تحميل كتاب الاجتماعيات للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الاول المنهج الاماراتي 2026-1447 pdf؟ او تنزيل كتاب الدراسات الاجتماعية الحادي عشر فصل اول الامارات، عرض وتحميل على منصة كتابك المدرسي.
محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية متقدم الصف الحادي عشر فصل اول امارات
المحتويات
تقديم
مقدمة قضية الجزر: نظرة عامة
القسم الأول: السجل التاريخي
الفصل الأول: الجزر منذ التاريخ القديم وحتى حكم القواسم
الفصل الثاني: الجزر خلال عهد الحماية البريطانية.
الفصل الثالث: الانسحاب البريطاني والاحتلال الإيراني للجزر
الفصل الرابع: الجزر منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
القسم الثاني: المنظوران القانوني والاستراتيجي
الفصل الخامس: وجهة نظر قانونية حول قضية الجزر
الفصل السادس: احتلال الجزر وعدم الاستقرار الإقليمي
القسم الثالث: التداعيات الإقليمية
الفصل السابع: ردود فعل العالم العربي على احتلال الشاء للجزر
الفصل الثامن: ردود فعل العالم العربي تجاه سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
القسم الرابع المخاوف الدولية
الفصل التاسع: المجتمع الدولي ونزاع الجزر في الستينيات.
الفصل العاشر: المجتمع الدولي ونزاع الجزر في السبعينيات
الفصل الحادي عشر : المجتمع الدولي ونزاع الجزر منذ عام 563
الخاتمة
نبذة عن المؤلف
قضية الجزر: نظرة عامة تعد جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى صغيرة في مساحتها، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عُمان. كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق، فضلاً عن السفن التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه. وعلاوة على ذلك، فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية والحقول البحرية في هذه المنطقة أو مهاجمتهما. وفي ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية الموقع الجزر الثلاث، يبدو ضرورياً أن نقدم وصفاً دقيقاً لتاريخ الجزر وأن نفهم دورها في سياق الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي. ونسعى من خلال هذه الدراسة الشاملة إلى تقديم مثل هذه الخلفية والتوسع في مناقشة القضايا المهمة المتصلة بالجزر الثلاث وإننا واثقون من أن هذه الدراسة ستكون مفيدة لصناع السياسات والقانونيين ومسؤولي المنظمات الدولية والباحثين في الشؤون الدولية بل وكل المعنيين باستقرار منطقة الخليج العربي.
قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وأسس إثبات الحق في ملكية الجزر، ويناقش القسم الثالث التداعيات الإقليمية للوجود الإيراني في الجزر، وردود فعل العالم العربي على السياسات الإيرانية في عهد الشاه ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما القسم الرابع فيتطرق إلى مصالح وأدوار ومسؤوليات المنظمات الدولية والدول الرئيسية التي تقودها ونختم الكتاب بمراجعة تحليلية للأهمية الاستراتيجية للسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، بالنسبة إلى المنطقة والعالم على حد سواء، والأهمية الناجمة عن تسوية النزاع بشأن الجزر. وفيما يتعلق بأمن الخليج، فمن المرجح أن تبقى قضية الجزر قضية قابلة للانفجار إذا ما تركت دون تسوية. المنهجية بذلت جهود دؤوبة لمعاينة كل صغيرة وكبيرة في المصادر المتاحة حول القضايا المتعلقة بالجزر. وقد استعنا بالوثائق الأساسية والدراسات الأكاديمية الفرعية والآراء القانونية والمقابلات الموسعة في إعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على نزاع دولي له أهميته البالغة وإن كان مهملاً نسبياً. ولعل أهم مجموعة منشورة من الوثائق الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه الدراسة هي المجموعة الثانية من وثائق الحكومة البريطانية المنشورة ضمن سلسلة جيوبوليتيك الجزيرة العربية Arabian Geopolitics Series تحت عنوان الجزر الواقعة في جنوب الخليج أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي حررها بي إل توي. وتتألف هذه المجموعة من ستة مجلدات وتضم ثلاثة آلاف صفحة من وثائق مكتب الوثائق العامة ومجموعة وثائق وزارة الهند والشرق في المكتبة البريطانية، والتي تغطي الفترة الممتدة من بدايات القرن التاسع عشر وحتى عام 1962. وقد خضعت المجموعة المذكورة القانون.
الجدل القانوني والبعد الاستراتيجي بعد المناقشة التاريخية يناقش الكتاب في القسم الثاني قضية الجزر من منظورين قانوني واستراتيجي. فبالنسبة إلى المنظور الأول يتناول هذا القسم مسألة الملكية الشرعية للجزر، فيسعى إلى تقويم المبادئ والحجج والأدلة القانونية التي تدعم الأحقية التاريخية الدولة الإمارات العربية المتحدة بالجزر، وتفنيد الادعاءات الإيرانية المبنية على الانتهاكات الإيرانية للقانون الدولي، وتبيين بطلان مذكرة التفاهم المبرمة حول جزيرة أبو موسى، بالإضافة إلى توضيح نقاط الضعف في الحجج الإيرانية. ويقدم القسم أيضاً مراجعة للطرق المقبولة لتسوية النزاعات في القانون الدولي. وتبدو الحقائق التاريخية واضحة بشأن حقيقة أن قواسم الشارقة ورأس الخيمة قد امتلكوا ومارسوا سلطاتهم على الجزر منذ منتصف القرن الثامن عشر على أقل تقدير. وهذا يمكنهم ودولة الإمارات العربية المتحدة من المطالبة بأحقية ملكية الجزر بناء على المبدأ القانوني المسمى حق التقادم أو الحق القائم على الحيازة المتواصلة والسلمية. كما تظهر الحقائق التاريخية أن العلاقة بين الحكومة الفارسية وحكام القواسم في لنجة لا تقيم أي أساس المطالبة إيرانية بجزر طنب الكبرى أو طنب الصغرى أو أبوموسى حيث لم يملك حكام لنجة جزيرة أبو موسى التي كانت تابعة لحكام الشارقة. وفضلاً عن ذلك، فإن حكام لنجة، وإن كانوا قد استخدموا جزيرة طنب الكبرى، فإنهم طالما اعترفوا بحاكم رأس الخيمة بصفته مالكاً شرعياً للجزيرة. ولم تبدأ إيران بتأكيد مطالبتها بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وبجزيرة أبوموسى في أوائل القرن العشرين، وفضلاً عن ذلك، فإن مطالباتها كانت متقطعة وفاترة، وهذا ما رأيناه في عدم استجابتها للطلبات البريطانية لتقديم الأدلة التي تدعم المطالبات الفارسية في عام 1904. وقد ظهرت معظم المطالبات.
